يُعتبر كتاب « الفقه المالكي وأدلته »، للشيخ الفقيه «الحبيب بن طاهر»، من الكتب القليلة و الناذرة التي اهتمت بأدلة الفقه المالكي بكبير من التفصيل و التوضيح ، فلقد قصد المؤلف من وضع هذا الكتاب الفقهي بأدلته الشرعية إفادة من يقع بين يديه منهج العلماء في ممارستهم النصوص الدينية والأدلة الإجتهادية ، كيف طبقوها على القضايا الجزئية واستخرجوا لها أحكاما فقهية ؟  كيف قالوا للواجب هذا واجب وللحرام هذا حرام ؟ كيف نزلوا بصيغة الأمر من الوجوب الظاهر إلى الإستحباب ؟ وبصيغة النهي من الحرام إلى الكراهة ؟ متى ولماذا أبقوهما على ظاهرهما ؟  كيف توصلوا إلى أن يجعلوا شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه ؟ متى استعملوا القرآن والسنة والإجماع ؟ ومتى استندوا إلى القياس ؟  ومتى لجأوا إلى العمل بالمصلحة والإستحسان والإستصحاب والعرف ؟ وماذا فعلوا عند تعارض الإدلة ؟  فقد أراد توضيح هذا المنهج من خلال كتابه « الفقه المالكي وأدلته »، لا على طريقة كتب الأصول بل من خلال إلحاق جميع مسائل الفقه بأدلتها التي وقع استنباطها منها .